عجز الموازنة وانخفاض الاحتياطي النقدي
الجيش يطلق صرخة تحذير: الاستثمار الأجنبى «صفر» .. والفقر يصل إلى 70?
المصري اليوم 17/05/2011 كتب داليا عثمان
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=297130&IssueID=2138
حذَّر المجلس العسكرى من تردى الأوضاع الاقتصادية لمصر بعد الثورة، وكشف سلسلة من الأرقام التى توضح أحوال البلاد، أبرزها تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى «صفر»، ووضع مصر فى درجة «المخاطر» فيما يتعلق بالتصنيف الائتمانى.
قال اللواء أركان حرب محمود نصر، مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية، فى ندوة أمس، إن مصر تخسر يومياً نحو 40 مليون دولار فى قطاع السياحة الذى تراجع دخله بنسبة 80?، مستشهداً فى هذا الصدد بأن الحجوزات السياحية شهدت تراجعاً بنسبة 20? بسبب أحداث إمبابة، وتراجع احتياطى النقد الأجنبى من 36 إلى 28 مليار دولار خلال الثورة، إضافة إلى المليارات التى خسرتها قيمة الأسهم فى البورصة، وارتفاع عجز الموازنة إلى 1290 مليار جنيه، ما يشير إلى أن معدل النمو لن يزيد على ما بين 1? و2?.
كما حذر المجلس العسكرى من ارتفاع معدل الفقر، الذى يقترب حالياً من 70?، منها 6? معدم، ووصول الدين العام المحلى والخارجى إلى 1080 مليار جنيه تمثل 90? من إجمالى الناتج المحلى، كما تراوحت خسائر قطاعات الصناعة بين 10 و20 مليار جنيه نتيجة توقف معظم المصانع خلال الفترة الماضية.
وقال «نصر» إنه على الرغم من هذه الأرقام السلبية الموثقة من الجهاز المركزى للمحاسبات فإن حالة من التفاؤل تسود المجلس العسكرى، استناداً إلى عدم تأثر البنية الأساسية للاقتصاد، كما أن المصانع - على سبيل المثال - لم تتعرض للتدمير، ما يعنى أن المهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة.
واستعرض مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية رؤية المجلس العسكرى لتلك المرحلة وتداعياتها. وقال: «الديمقراطية الحقيقية هى المحرك لعملية التنمية والقضاء على منابع الفساد، الأمر الذى سيكون له مردود إيجابى على إيرادات الدولة، كما أن مكافحة الفساد وعدالة توزيع الثروة ستخلقان مناخاً إيجابياً للاستثمار».
وحدد «نصر» الأسباب التى أدت إلى ما آلت إليه البلاد، أهمها تزييف إرادة الشعب، وانتشار الفساد، وقصور الممارسة الديمقراطية وممارسة التملق، وضعف الأحزاب، وتدخلات رجال الأعمال فى السياسة، والخلل الاجتماعى المتمثل فى طبقات حققت ثراءً سريعاً، واهتزاز القيم الاجتماعية وتراجع أدوار الأسرة والمدارس، وتدهور العلاقة بين الشرطة والمواطنين، وقصور الأجهزة الإعلامية والثقافية.
وقدم المشاركون فى الندوة مجموعة من التوصيات تضمن استعادة البلاد عافيتها، أهمها معالجة الفجوة بين النفقات والموارد، وترشيد الإنفاق الحكومى، ودفع عجلة الإنتاج وتوفير المناخ الملائم للاستثمار، وترشيد إنفاق النقد الأجنبى، ووضع نظام عادل للأجور.
نائب محافظ «المركزى»: مقبلون على «ثورة جياع» إذا لم تتوقف المظاهرات ونعد للإنتاج
المصري اليوم 17/05/2011 كتب محسن عبدالرازق
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=297024&IssueID=2138
أكد هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزى، عدم وجود مشكلات فى تدبير الاعتمادات المخصصة لاستيراد الاحتياجات الطارئة من السولار والبوتاجاز، مشيراً إلى اعتماد 300 مليون دولار من أجل هذا الهدف.
وقال «رامز» فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إنه سيتم تدبير هذه الاعتمادات من خلال الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى البالغة 28 مليار دولار، محذراً من تأثير استمرار تراجع الإيرادات خلال الآونة الأخيرة. ولفت إلى أن الأمور تزداد سوءا، خاصة مع ازدياد المصروفات، وهو ما يزيد الاعتماد على الاحتياطى.
وأكد أن الحد الآمن لحجم الاحتياطيات الدولية لدى المركزى يجب ألا يتجاوز ما يتراوح بين 20 و25 مليار دولار، وهو ما يكفى - حسب قوله - لتلبية واردات سلعية لنحو 6 شهور فى أى دولة بالعالم.
وأشار إلى أن بعض المؤشرات الاقتصادية بدأت فى التحسن ومنها إيرادات السياحة، وقناة السويس، لكن أحداث إمبابة الأخيرة أثرت سلبا وساهمت فى تغيير النظرة من العالم تجاه مصر، وأدت إلى تخوف المستثمرين الأجانب من ضخ استثمارات جديدة.
وأضاف أن ما يزيد على 95% من الاكتتابات بأذون الخزانة تأتى من السوق المحلية من خلال السيولة والودائع الموجودة لدى البنوك، موضحا أن ذلك يعنى أن جزءا كبيرا من هذه الاحتياجات يتم تغطيته من المدخرات.
وحذر من إقبال مصر على «ثورة جياع إذا لم يتم وقف حالة الانفلات فى الشارع ورسم خطوة للأمام»، مضيفا: «إننا مقبلون على الخطر إذا استمرت الأوضاع الحالية».
وطالب بضرورة العودة للعمل والإنتاج والاستثمار، محذرا من استمرار ما وصفها بـ«الأيدى المرتعشة» داخل البنوك على خلفية البلاغات والشكاوى المقدمة ضد بعض رؤساء المصارف، وتأثير ذلك على أداء البنوك.
وقال إن السنوات الثمانى الأخيرة لم تشهد وقائع فساد لرؤساء بنوك، مقارنة بفترة التسعينيات التى شهدت منح القروض بتعليمات بالتليفون، لافتاً إلى أن ثروات وحسابات رجال الأعمال والمسؤولين والسياسيين السابقين بالبنوك العاملة بالسوق المحلية لا تُذكر، مقارنة بما تم تحويله للخارج فى الفترة التى سبقت الثورة مباشرة.
خبير مالى: الخطر قادم مع استمرار عجز الموازنة وانخفاض الاحتياطى النقدى
المصري اليوم 17/05/2011 كتب محسن عبدالرازق
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=297023&IssueID=2138
استبعد محمود الشاذلى، رئيس قطاع الموازنة العامة السابق بوزارة المالية، دخول مصر فى نفق الإفلاس، مرجعاً ذلك إلى رغبة عدة دول عربية وأوروبية فى تقديم مساعدات ومنح وقروض، سواء من خلال مؤسسات مالية وتمويلية دولية وإقليمية، أو تابعة لحكومات، لمساندة ودعم الاقتصاد المصرى لمواجهة الأزمة الراهنة، خلال المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد.
وقال الشاذلى إن زيادة عجز الموازنة تسىء إلى الاقتصاد القومى فى النظرة العالمية له، ويؤثر على القدرة التفاوضية فى الحصول على قروض دولية، متوقعاً ارتفاعه إلى نحو 11? من إجمالى الناتج المحلى، نتيجة زيادة المصروفات، وانخفاض الإيرادات، وارتفاع أسعار المواد البترولية والغذائية.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الدولار محلياً مقابل الجنيه يساهم فى زيادة فوائد الديون، خاصة أنه تم إعداد حسابات موازنة العام الحالى على أساس سعر 5.56 جنيه للدولار، بينما وصل سعره حالياً إلى نحو 5.96 جنيه، مؤكداً أن تلبية الزيادة فى الموازنة تأتى من خلال الاحتياطيات بها، أو عن طريق طرح سندات وأذون خزانة يتم الاكتتاب فيها من البنوك، وكذلك الاقتراض الخارجى.
من المعروف أن الحكومة طرحت 3 أطروحات أذون خزانة خلال الأزمة الراهنة: الأولى بقيمة 5 مليارات جنيه لصرف تعويضات للمنشآت المضارة والمحال والأكشاك والسيارات خلال الثورة، والثانية بقيمة 7 مليارات جنيه لتلبية المطالب الفئوية، والثالثة بقيمة 10 مليارات جنيه لمواجهة الطلب على السلع التموينية.
وبلغ عجز الموازنة العامة العام المالى الحالى 2010/2011، لدى إعدادها نحو 116 مليار جنيه - حسب محمود الشاذلى - الذى شدد على ضرورة العمل على مشروع قومى، والالتفاف حوله، والسماح بدخول البنوك والشركات للاستثمار به، وتوضيح قواعد مناخ الاستثمار، وطمأنة المستثمرين. وأشار رئيس قطاع الموازنة السابق إلى أن الدين المحلى بلغ نحو تريليون و88 مليار جنيه فى الموازنة الحالية، بينما بلغ الدين الخارجى نحو 34 مليار دولار.
وقال الناغى: «الخطر قادم لا محالة، إذا استمر السحب من احتياطيات النقد الأجنبى، وتجاوز عجز الموازنة العامة الحدود القصوى والآمنة 10? من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما تصعب معه العودة إلى الإصلاح»، مطالباً الحكومة بتكثيف المفاوضات مع الجهات الدولية للحصول على قروض بشروط ميسرة.
معدلات البطالة.. المؤشر فى صعود مستمر
المصري اليوم 17/05/2011 كتب أميرة صالح
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=297025&IssueID=2138
توقع خبراء اقتصاد ارتفاع معدلات البطالة خلال السنوات المقبلة، على خلفية تباطؤ النمو الاقتصادى وانكماش بعض القطاعات التى تستوعب نسبة كبيرة من العمالة، على رأسها القطاع السياحى.
قال الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادى والمتخصص فى مجال التنمية، إن معدلات البطالة خلال السنوات الماضية كانت مرتفعة، لاسيما أن أغلب الأرقام التى كانت تعلنها الحكومة لم تكن صحيحة.
وحذر من احتمالات زيادة معدل المتعطلين عن العمل خلال الفترة الحالية، خاصة أن المؤشرات تؤكد أن هناك نحو 600 ألف مواطن يبحثون عن فرص عمل سنويا، فضلا عن العمالة العائدة من الخارج، خاصة من ليبيا، مشيراً إلى أن معدلات البطالة الحقيقية لا تقل عن 25%، رغم أن الحكومة كانت تقول إنها لا تتجاوز 10%.
وأضاف «دلاور»: «إن أكبر ما يميز سوق العمل المحلية أنها توفر فرص عمل كبيرة فى القطاع غير الرسمى، غير أن المشكلة الحقيقية تتمثل فى عدم توافر حقوق تأمينية للعاملين بهذا القطاع».
من جانبها، حذرت الدكتورة منى البردعى، الرئيس التنفيذى للمجلس المصرى للتنافسية، من زيادة معدلات البطالة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع التأثيرات السلبية التى طالت قطاع السياحة الذى يستوعب عدداً كبيراً من الوظائف.
وقالت إن هناك عدداً من المصانع أغلقت أبوابها خلال الأيام الماضية، ناهيك عن تراجع إنتاج البعض الآخر، مشيرة إلى أن تلك الحقائق ستؤدى حتما لارتفاع معدل البطالة، خاصة أن مؤشرات البطالة لا ترصد أعداد العاملين بالقطاع غير الرسمى الذين فقدوا وظائفهم مؤخرا.
ودعت إلى ضرورة البحث عن وسائل غير تقليدية لمواجهة تلك الأزمة، والعمل على تنشيط قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة كأحد الحلول العاجلة لاستيعاب العمالة، سواء العائدة من الخارج أو الموجودة فى سوق العمل.
الصادرات تراجعت بفعل الأزمة
التقرير المقدم للمجلس العسكرى عن القطاع المصرفى:
نمو الناتج القومى بالـ «سالب»..
و«الاحتياطى النقدى» يغطى «الواردات السلعية» 6 شهور فقط
المصري اليوم 17/05/2011 كتب محمد هارون داليا عثمان
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=297051&IssueID=2138
عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعا أمس الأول مع الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى ونائب المحافظ ورئيسى بنكى الأهلى ومصر، لمناقشة أوضاع البنوك ورؤيتها لدعم الاقتصاد القومى فى المرحلة الحالية، وذلك فى ضوء التداعيات الاقتصادية التى تشهدها البلاد والتى تتطلب تضافر الجهود للخروج من الوضع الراهن إلى وضع اقتصادى أكثر استقرارا.
واستعرض الاجتماع تقريرا مفصلا عن السياسة النقدية وسياسات سوق الصرف والأوضاع الحالية للقطاع المصرفى، فى ضوء برنامج إصلاح القطاع المصرفى خلال السنوات السابقة بداية من عام 2004، الذى أسهم فى خلق سوق موحدة للصرف الأجنبى تتميز بالمصداقية والكفاءة، ما أدى إلى القضاء على السوق السوداء للعملة الأجنبية منذ ديسمبر 2004، وتكوين احتياطى استراتيجى للدولة بلغ 36 مليار دولار فى يناير الماضى، وكان له دور محورى فى استيعاب وتخفيف حدة تأثير الأحداث التى تشهدها البلاد على قيمة العملة المحلية وتمويل الاحتياجات الاستراتيجية للدولة.
واتفق الحاضرون على ضرورة العمل واتخاذ جميع التدابير لحماية الاستثمار واستقرار القطاع المالى والنقدى لحساسية تلك القطاعات وإعطاء كل الدعم للقيادات المصرفية لاتخاذ ما يرونه صالحا من قرارات إدارية وتمويلية لتكون حافزا للاقتصاد ولحمايته من التراجع، خاصة أن هذه الفترة الدقيقة تتطلب اتخاذ القرارات المهمة والحاسمة وتحتاج إلى أسلوب غير تقليدى للخروج من الأزمة، مع ضرورة خلق كوادر متميزة لتمثل الأساس الذى سيتم من خلاله بناء السياسة المصرفية المستقبلية دون خوف أو حرج، مع الوضع فى الاعتبار التمسك بهذه الكوادر الشابة لتكون إضافة للعقول والسياسات المفكرة خلال الفترة الصعبة المقبلة لاستكمال الانطلاقة المطلوبة فى القطاع المصرفى.
واستعرض التقرير المقدم إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة حول تطوير القطاع المصرفى - الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه - الموقف الاقتصادى الحالى وتأثير الأحداث الجارية على القطاعات الاقتصادية خاصة القطاع الخارجى، وميزان المدفوعات ورصيد الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى التى انخفضت من 36 مليار دولار فى يناير 2011 إلى 28 مليار دولار فى شهر أبريل الماضى، وكذلك تأثير ذلك على معدل النمو خلال الربع الأول من العام والمتوقع أن يكون نموا سلبيا.
وكشف التقرير تراجع معدل نمو الناتج القومى ليصبح بالسالب فى الربع الثالث «يناير – مارس 2011»، من السنة المالية 2010 -2011، مقابل 5.5% و5.7% فى الربعين الأول والثانى على التوالى، متوقعا أن يبلغ معدل نمو الناتج القومى للعام المالى الجارى من 1 إلى 2% مقابل 5.1% فى عام 2009 /2010.
وأكد أن الأرقام المبدئية لميزان المدفوعات خلال الربع الثالث من السنة المالية 2010 / 2011، تشير إلى تحقيق عجز كلى يقارب 6 مليارات دولار نتيجة تراجع ايرادات السياحة وحصيلة الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج وتدفقات الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن رصيد الاحتياطيات النقدية بالبنك المركزى بلغ 28 مليار دولار فى نهاية أبريل 2011، ويغطى هذا الرصيد الواردات السلعية للبلاد لمدة ستة أشهر ونصف الشهر، كما شهدت معدلات تراجع الاحتياطيات الدولية تباطؤاً خلال شهر أبريل، حيث انخفضت بمبلغ 2 مليار دولار مقابل 3.2 مليار خلال شهر مارس الماضى، متوقعا أن يبلغ رصيد الاحتياطيات الدولية فى نهاية العام المالى الجارى ما بين 24 و26 مليار دولار.
وذكر التقرير أن البنك المركزى اتخذ عدداً من الإجراءات بالتعاون مع البنوك، منها اتخاذ جميع الإجراءات لضمان استقرار العمل بسوق الصرف ومنع المضاربات والرقابة على التحويلات بالعملات الأجنبية للخارج، وإجراء اتفاقيات إعادة شراء لأذون الخزانة من البنوك بشكل منتظم أسبوعيا بغرض منح سيولة يتم استخدامها من قبل البنوك لتمويل العملية الإنتاجية.
وقال التقرير إن البنك المركزى اتفق مع البنوك العاملة فى مصر على مساندة عملائها من الشركات العاملة فى القطاعات الاقتصادية المتأثرة بالأحداث الجارية لحين عودة عجلة الإنتاج إلى طبيعتها، حيث قامت البنوك على سبيل المثال بتأجيل أقساط القروض المستحقة حتى 30/6/2011 على الشركات العاملة فى قطاع السياحة إلى نهاية مدة القرض، كما قامت البنوك بالمبادرة بإعادة جدولة أقساط قروض التجزئة المستحقة على عملائها من الأفراد، مثل تأجيل سداد الأقساط المستحقة للبنوك على ملاك السيارات المستفيدين من مشروع إحلال التاكسى.
وكشف التقرير عن اتخاذ عدد من الإجراءات الضرورية للتعامل مع الوضع الحالى، منها إعداد برنامج شامل للحصول على تمويل خارجى فى حدود 10 إلى 12 مليار دولار قبل نهاية العام الجارى، وكذلك إعادة الأمن والانضباط إلى الشارع المصرى فى جميع أنحاء الجمهورية فى أسرع وقت ممكن، والتعامل بحسم مع الإعلام بجميع صوره المكتوبة والمرئية والإلكترونية، والتأكيد على ضرورة التزامه بالأعراف وموضوعية العرض ونزاهة المصادر والتوقف عن إثارة البلبلة والشائعات وتضليل الرأى العام، بالإضافة إلى التعامل بحسم وسرعة مع الاعتصامات والمطالبات الفئوية بما يؤدى إلى عودة جميع العاملين لمواقع العمل والإنتاج فى القطاعين العام والخاص.
وعرض التقرير لمقارنة بين وضع القطاع المصرفى قبل إجراء عملية الهيكلة فى عام 2003، وعام 2010، حيث بلغ إجمالى الأصول فى البنوك عام 2003 «615» مليار جنيه، مقارنة بـ1212 مليار جنيه عام 2010 بمعدل تغير وصل إلى 97%، كما بلغ إجمالى حقوق المساهمين العام الماضى 82 مليار جنيه مقارنة بــ30 مليار جنيه عام 2003، بمعدل تغير بلغ 173%، كما وصل صافى الأرباح العام الماضى إلى 11.6 مليار جنيه بدلا من 2 مليار فى عام 2003 بمعدل تغير 480%، وفى حين انخفض عدد البنوك العاملة من 57 بنك عام 2003 إلى 39 بنكاً عام 2010، ارتفع عدد الفروع من 1708 فروع عام 2003 إلى 2530 فرعاً العام الماضى بمعدل تغير 48 %، كما ارتفع عدد ماكينات الصرف الآلى من 955 عام 2003 إلى 4507 عام الماضى بمعدل تغير 372%.
وأضاف التقرير أن حصة البنوك المملوكة للدولة وعددها 5 بنوك من الودائع تصل إلى 49%، بدلا من 58% عام 2004 بعدد 7 بنوك، كما بلغت حصة البنوك المصرية الخاصة وعددها حاليا 11 بنكاً 17%، مقارنة بــ22% عام 2003 بعدد 25 بنكاً، كما زادت حصة البنوك وفروع البنوك الأجنبية «15» من الودائع من 12% عام 2004 إلى 20% عام 2010 بعدد 10 بنوك فقط، وبلغت حصة البنوك والفروع العربية من الودائع وعددها 13 بنكاً، 14% عام 2010، مقارنة بـ8% عام 2004 بعدد 10 بنوك.
واستعرض التقرير لأهم النتائج التى تحققت نتيجة خطة تطوير القطاع المصرفى التى بدأت عام 2004، على رأسها استعادة الثقة فى العملة المحلية واختفاء تام لسوق الصرف الموازية وإطلاق نظام المعاملات بين البنوك «سوق الإنتربنك الدولارى» وارتفاع متوسط حجم التعاملات اليومى فى «سوق الإنتربنك الدولارى» من 42 مليون دولار يومياً فى ديسمبر 2004 إلى حوالى 519 مليون دولار فى فبراير 2011، كما بلغ إجمالى حجم التعاملات فى سوق الإنتربنك الدولارى منذ ديسمبر 2004 حتى نهاية فبراير 2011 285 مليار دولار.
كما استطاعت خطة التطوير توفير العملات من النقد الأجنبى لجميع القطاعات الاقتصادية والمستثمرين والأفراد، مما انعكس على زيادة النشاط الاقتصادى ودعم التنمية الاقتصادية فى القطاعين العام والخاص، وكذلك نجاح سوق الصرف فى استيعاب الصدمات الداخلية كأحداث شرم الشيخ وطابا ودهب، بالإضافة إلى تصفية محافظ الأوراق المالية لبعض مستثمرى دول الخليج خلال 2006 وتأثير الأزمة المالية العالمية منذ منتصف سبتمبر 2008 وأخيراً الأحداث الجارية عقب ثورة 25 يناير 2011، بالإضافة إلى تحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار 6? من ديسمبر 2004 إلى فبراير 2011.
وعلى صعيد إدارة الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى والسياسة النقدية تم إنشاء وحدة متخصصة لإدارة الاحتياطى بالاستعانة بكفاءات مصرية محترفة وتبنى أساليب متطورة لتوزيع الاحتياطى على سلة عملات أخرى بجانب الدولار الأمريكى تأخذ فى اعتبارها عدة عوامل استراتيجية، أهمها توزيع عملات كل من دين مصر الخارجى والتبادل التجارى، وكذلك ارتفاع حجم الاحتياطيات الدولية من 14 مليار دولار أمريكى فى ديسمبر 2003 إلى 36 مليار دولار أمريكى فى ديسمبر 2010 وهو أعلى رقم للاحتياطى.
علاوة على انتزاع استقلالية البنك المركزى ومنع أى تدخلات فى إدارة السياسة النقدية وإعلانها بشفافية أمام الأسواق المحلية والعالمية والتحول عن استهداف سعر الصرف إلى استهداف استقرار المستوى العام للأسعار كهدف معلن للبنك المركزى المصرى، وإطلاق نظام الكوريدور فى يونيو 2005، بالإضافة إلى تحسين البنية الأساسية للسياسة النقدية وبناء الكوادر لتبنى استهداف التضخم كإطار رسمى للسياسة النقدية للبنك المركزى المصرى.
وأضاف التقرير أنه تم تطوير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى من خلال تطبيق مفهوم الرقابة بالمخاطر، وذلك لضمان قوة وسلامة القطاع المصرفى وتنمية الكوادر البشرية والاستعانة بقيادات مصرفية مصرية تمتاز بالخبرة المصرفية الحديثة للاستفادة من أفضل الممارسات فى مجال الرقابة والإشراف والارتقاء بمستوى نظم إدارة المعلومات للحصول على معلومات دقيقة وبالسرعة المطلوبة ونتج عن ذلك الانتهاء من المرحلة الأولى من خلال تطبيق مفهوم الرقابة بالمخاطر «2004-2008»، وتفعيل بروتوكول التعاون مع البنك المركزى الأوروبى لتنفيذ متطلبات بازل II على مدى ثلاث سنوات «2009-2011».
وأكد التقرير أن بيع مساهمات البنوك العامة فى البنوك المشتركة كان يهدف إلى جذب الاستثمارين الأجنبى والإقليمى واستقطاب المعرفة المصرفية الحديثة، وتوجيه المتحصلات النقدية الناتجة عن البيع لتمويل الهيكلة المالية والإدارية للبنوك العامة، وبنهاية عام 2006 تم بيع 14 مساهمة «حصص أقلية تتراوح بين 5? و33? من رؤوس أموال البنوك المشتركة»، وبلغت حصة البنوك العامة من بيع تلك المساهمات 4.7 مليار جنيه، استخدمت بالكامل فى إعادة هيكلة البنوك العامة مالياً، كما تمت زيادة استثمارات بنوك عالمية متواجدة فى السوق المصرفية المصرية، أهمها بنك سوسيتيه جنرال ومجموعة كريدى أجريكول وبنك باركليز، ودخلت بنوك إقليمية وعالمية جديدة، أهمها مجموعة بنك بيريوس اليونانية، وبنكا بلوم وعودة اللبنانيان، وبنك الاتحاد الوطنى الإماراتى ومجموعة البنك الأهلى المتحد «البحرين» وبنك الكويت الوطنى.
وأوضح التقرير أن الخطة استهدفت تشجيع الاندماجات لخلق كيانات مصرفية قوية تتوافر لديها الإدارة والكفاءة والملاءة المالية، وإدارة أكفأ للموارد المالية والبشرية والاستفادة من اقتصاديات الحجم، من خلال الالتزام بتنفيذ قرار الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك فى 15/7/2005 وإصدار القواعد الخاصة بالاندماج بين البنوك، ونتج عن ذلك نهاية عام 2006 تقليص عدد البنوك وفروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر من 57 بنكاً فى 2004 إلى 39 بنكاً، كما التزمت جميع البنوك الخاصة والأجنبية بزيادة رؤوس أموالها إلى الحد الأدنى من خلال مساهميها أو تم الاستحواذ عليها من بنوك عالمية وإقليمية فضلاً عن تدعيم عجز المخصصات بها بنهاية عام 2008، وارتفع إجمالى حقوق الملكية بالقطاع المصرفى من 30 ملياراً فى 2003 إلى 82 مليار جنيه فى 2010 بمتوسط نحو 2.1 مليار جنيه لكل بنك فى 2010 مقابل 530 مليون جنيه فى 2004.
وعلى صعيد التعامل مع الديون غير المنتظمة، أكد التقرير أن رصيد الديون غير المنتظمة كما فى 30/6/2003 بلغ 129.7 مليار جنيه مما استدعى وضع خطة قومية تتسم بالشفافية والمصارحة للتعامل مع الديون غير المنتظمة لدفع عجلة الاستثمار من خلال إنشاء وحدة بالبنك المركزى لمتابعة الديون غير المنتظمة بالقطاع المصرفى التى قامت بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء وتفعيل وحدات لمتابعة هذه الديون بالبنوك العامة والخاصة، ونتج عن ذلك إبرام تسويات لنحو 90? من الديون غير المنتظمة وتحصيل 60? منها مع تكوين مخصصات كافية للنسبة المتبقية، وتسوية المديونية غير المنتظمة لشركات قطاع الأعمال العام من خلال تسديدات نقدية «16 مليار جنيه» وعينية «10 مليارات جنيه» بالإضافة إلى 5 مليارات سداداً عينياً من شركات القطاع العام.
بالإضافة إلى التعامل مع المديونيات غير المنتظمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة «مديونية أقل من مليون جنيه» لدى البنوك العامة من خلال برنامج بدأ فى منتصف مارس 2007 وانتهى فى نهاية يونيو 2007، وقد أسفر هذا البرنامج عن إنهاء حوالى 7600 حالة متعثرة بنسبة 63? من إجمالى عدد الحالات المدرجة بالبرنامج، وأشار التقرير إلى أنه حيث إن ما يزيد على 70? من هذه الحالات التى تم إنهاؤها من خلال هذا البرنامج لحالات متخذ ضدها إجراءات قانونية أو صدرت ضدها أحكام، فإن تسوية هذه المديونيات ساهمت فى تخفيف العبء على المؤسسات القضائية وساعدت على إعادة تشغيل هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
